ناقشت لجنة الصناعة بـمجلس النواب المصري، برئاسة أحمد بهاء شلبي، وبحضور حسين عيسى، طلب الإحاطة المقدم من أيمن محسب بشأن السياسة الحكومية لإدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات، في ظل المتغيرات الأخيرة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
واستعرض النائب أيمن محسب خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات المتعلقة بآليات إدارة الأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا ضرورة وجود إطار واضح يضمن الحوكمة والشفافية، وتعظيم العائد الاقتصادي، خاصة مع تسارع برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أهمية تحديد جهة الولاية على الشركات بشكل دقيق، لمنع تضارب الاختصاصات، وضمان تنفيذ عمليات الطرح أو نقل الأصول وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة السوقية، وحماية المال العام، مع الحفاظ على استقرار أوضاع العاملين وتعزيز ثقة المستثمرين.
من جانبه، طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء العاملين في شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا عدم المساس بحقوقهم أو الاتجاه لتسريحهم، في إطار خطط التطوير وإعادة الهيكلة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
كما أعلن موافقته على مقترح إنشاء وحدة متخصصة لتقييم أصول الدولة، موضحًا أن العمل جارٍ على تأسيسها قريبًا لضمان التقييم العادل وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.
