أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية في جميع المحاكم، تماشياً مع قرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية لترشيد الإنفاق والاستهلاك خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتشمل الإجراءات تطبيق التناوب الوظيفي والعمل عن بُعد، وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30٪، وتجميد المشتريات غير العاجلة، إلى جانب إلغاء الفعاليات غير الضرورية وتسريع التحول الرقمي لتقديم الخدمات القضائية إلكترونيًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على انتظام العمل القضائي أو آجال القضايا، مع استمرار انعقاد الجلسات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير، على أن يتم تطبيقها لمدة شهر من تاريخه.
