كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن متابعة الحكومة تطورات أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، في إطار تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، التي تستهدف توفير حيز مالي يسمح للدولة بالتعامل مع أي تطورات محتملة.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن الحكومة أكدت عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن حزمة الإجراءات المقررة لترشيد الإنفاق.
أولوية لاستكمال المشروعات القائمة
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الإجراءات تتضمن أيضًا عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمستجدات.
ولفت عادل إلى أن قرار ترشيد الإنفاق يستهدف توفير حيز مالي للدولة، مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم التأثير عليها.
