انطلقت، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من رؤساء الجمعيات والاتحادات الزراعية، إلى جانب خبراء وقيادات من الوزارتين.
تهدف الجلسة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، بما يعزز دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الدعم للفلاحين، خاصة صغار المزارعين.
وأكد المستشار محمود فوزي أهمية حماية الملكية التعاونية ودعم دور التعاونيات في الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التوافق المجتمعي للخروج بتشريعات ولوائح تحقق طموحات القطاع الزراعي وتدعم مصالح الفلاحين.
وأوضح أنه سيتم عقد جلسات إضافية مع مختلف المستويات العاملة في التعاونيات لتعظيم دورها وزيادة قدرتها على رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز فرص التصدير.
من جانبه، أشار وزير الزراعة علاء فاروق إلى أن تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات سيحولها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تحسين منظومة التسويق والخدمات، ما ينعكس إيجابيًا على التنمية الزراعية والريفية.
واتفق الوزيران على أن الحوار المجتمعي خطوة أساسية لصياغة تشريع متكامل يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويجعل التعاونيات محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة. ومن المقرر استمرار الجلسات بمشاركة أوسع لجمع أكبر قدر من المقترحات قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
