أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه الكامل لمشروع قانون حماية المنافسة عقب التعديلات الأخيرة، مؤكداً أنه ركيزة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير فلسفة التشريع بما يواكب المرحلة الراهنة، وأشاد بالجهد المبذول في مراجعة القانون الذي يضمن عدالة السوق ويعزز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة الأعمال المصرية.
وأوضح “عتمان” أن المشروع استحدث آليات متطورة، أبرزها نظام الجزاءات المالية الإدارية والتسوية قبل توقيع العقوبة، بالإضافة إلى نظام الإعفاء للمبلغين، وهي إجراءات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة الاحتكار، وأكد أن هذه المنظومة تحقق التوازن بين العقوبة والأثر الاقتصادي للمخالفة، مع توفير كافة ضمانات الدفاع والعدالة الإجرائية للكيانات الاقتصادية، مما يضمن استقرار المراكز القانونية دون حدوث فراغ مؤسسي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم الحياد التنافسي، يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء إطار مؤسسي يتسم بالشفافية والحياد التام، ولفت إلى أن التنسيق بين السياسات الحكومية والجهات الرقابية سيؤدي إلى تطبيق فعال للقانون على أرض الواقع، مما يسهم في كسر الممارسات الاحتكارية وتوفير مناخ تنافسي عادل يحمي حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
واختتم النائب تصريحاته بالتشديد على أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون لضمان تحقيق أهدافه في ترسيخ قواعد المنافسة الشريفة، مؤكداً أن التشريع الجديد يعكس رؤية الدولة في حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة، وشدد على أن استقرار الكيانات القائمة مع تطوير أدوات الرقابة هو المسار الصحيح لتحقيق نمو مستدام، داعياً الجهات التنفيذية لسرعة تفعيل هذه الأدوات لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
