واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، حيث شهدت الجلسة مناقشات تفصيلية حول عدد من مواد المشروع.
ووافق المجلس على المادة (57) — والتي تقابل المادة (48) في الصياغة السابقة — كما وردت في مشروع القانون، على أن تستكمل المناقشات بدءًا من المادة (58).
وخلال مناقشة المادة (58) — المقابلة للمادة (49) — تقدم النائب ناجي الشهابي بمقترح لتعديل نص المادة، يقضي بأن يعتمد نظام الترقية داخل الجهاز على معيار الكفاءة كشرط أساسي، وذلك استنادًا إلى تقييم الأداء خلال العامين الأخيرين.
وبعد مناقشة المقترح، تمسكت اللجنة المختصة بصياغة المادة كما وردت في مشروع القانون، مؤكدةً أنها تحقق الانضباط الوظيفي المطلوب. وانتهى المجلس إلى رفض التعديل المقترح، والإبقاء على نص المادة دون تغيير
وفي سياق متصل، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة، موضحًا أن الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى نصوص الدستور، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي تؤكد استقلال الهيئات الرقابية فنيًا وماليًا وإداريًا، بما يضمن حيادها ونزاهتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، من خلال إنشاء “اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة”، بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف
