تفقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم الإثنين، انطلاق حملة مكبرة للإشراف على تنفيذ أعمال الغلق وقطع المرافق، واستهدفت الحملة العقارات والمخالفات البنائية التي لم يستكمل أصحابها إجراءات التصالح المقررة قانوناً بنطاق حي عابدين العريق بوسط العاصمة.
وأكد نائب محافظ القاهرة خلال جولته الميدانية على ضرورة الانتهاء من كافة ملفات التصالح العالقة في أقرب وقت ممكن دون إبطاء.
وشدد العدل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين والرافضين لاستكمال إجراءات التقنين، تطبيقاً للقانون وحفاظاً على هيبة الدولة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن سرعة حسم ملفات التصالح المعلقة بجميع المحافظات، كما تهدف الحملة إلى تطبيق أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لضمان استرداد حقوق الدولة وتنظيم حركة العمران.
وجاءت هذه الحملة وفقاً لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حزم وقوة داخل أحياء العاصمة، وأوضح نائب المحافظ أن أجهزة الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بدأت بالفعل في فصل التيار الكهربائي والمياه عن الوحدات المخالفة التي لم تلتزم بالجدول الزمني.
وأشار الدكتور أحمد العدل إلى أن باب التصالح كان مفتوحاً لفترة كافية، وأن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم البنائية، وأضاف أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم الانتهاء من كافة المخالفات المرصودة، مشيراً إلى عدم وجود أي استثناءات في تطبيق القانون على الجميع.
وناشد نائب المحافظ المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء لاستكمال أوراقهم ودفع المبالغ المقررة لتجنب قطع المرافق أو اتخاذ إجراءات الإزالة، وتعمل محافظة القاهرة حالياً على تسريع وتيرة فحص الطلبات المقدمة من خلال لجان فنية متخصصة لضمان دقة التنفيذ والالتزام بالمعايير الهندسية والقانونية.
وتعكس هذه الإجراءات الحازمة إصرار الحكومة المصرية على إنهاء ملف العشوائيات والمخالفات البنائية بشكل نهائي، بما يحقق الانضباط في الشارع المصري، ويتابع المكتب الفني للمحافظة تقارير الإنجاز اليومية في ملف التصالح لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الملتزمين.
