قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تتضمن تعديلات مهمة في هيكلها، أبرزها زيادة مخصصات الاحتياطيات من 2% إلى أقل من 5%، وهو الحد المسموح به قانونًا، دون التأثير على المستهدفات الأساسية للموازنة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم مراجعة بعض الافتراضات الاقتصادية لتكون أكثر قربًا من الواقع، مشيرًا إلى أن العجز الكلي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي سجل نحو 5% من الناتج المحلي بما يعادل 1.280 تريليون جنيه.
وأكد كجوك أن الأوضاع المالية لاقتصاد مصر تشهد استقرارًا وتحسنًا مستمرًا، لافتًا إلى قدرة الدولة على توفير برامج الحماية الاجتماعية ومستلزمات الإنتاج الأساسية، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة.
وانطلق اليوم مؤتمر وزير المالية للإعلان عن تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، والتي وصفها بأنها موازنة طموحة ومتوازنة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف النمو المستدام.
