أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن يمثل شريكًا رئيسيًا في إنجاح خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على استمرار جهود الوزارة في تحسين كفاءة الطاقة والحد من الهدر في مختلف قطاعات الاستخدام.
وأوضح الوزير أن شركات توزيع الكهرباء تُعد حلقة الوصل المباشرة بين القطاع والمشتركين، ما يضع على عاتقها دورًا محوريًا في تنفيذ خطة الترشيد، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية الخاصة بالمحال التجارية، وإنارة المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، شهد تحقيق وفر بلغ نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة، إلى جانب توفير 3.5 مليون متر مكعب من الوقود.
وأضاف أن تطبيق نظام العمل عن بُعد ساهم في تحقيق وفر يومي قدره 4700 ميجاوات/ساعة، وتوفير نحو 980 ألف متر مكعب من الوقود، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي أسهم في تحقيق وفر إجمالي في الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بحضور قيادات القطاع، حيث استعرض الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الطاقة، وترسيخ ثقافة الترشيد، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأكد عصمت أهمية استمرار خطط التشغيل الحالية، وتعزيز التواجد الميداني لرؤساء الشركات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، لضمان استقرار الشبكة القومية واستمرارية التغذية الكهربائية.
كما تناول الاجتماع مؤشرات الأداء لشركات التوزيع، والتي شهدت تحسنًا في معدلات الطاقة المباعة، وخفض الفقد، وتعزيز نسب التحصيل، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة سرقات التيار الكهربائي، والالتزام بمعايير جودة الخدمة.
وشملت المناقشات خطط دعم وتقوية الشبكة، والاستعداد لفصل الصيف من خلال مراجعة الأحمال وتقييم الأداء، والاستفادة من خبرات مواجهة الزيادة الكبيرة في الأحمال خلال الصيف الماضي.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى برامج الصيانة الدورية، وتقليل الأعطال، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتشكيل فرق صيانة متنقلة، مع استمرار التنسيق مع مركز الأزمات والمركز القومي للتحكم في الطاقة، ومتابعة منظومة الشكاوى عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية، مع التوسع في تركيب العدادات الكودية والذكية.
