جرى اتصال هاتفي يوم السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
استهل الوزير عبد العاطي الاتصال بالإعراب عن خالص التعازي إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق في حادث سقوط حافلة من جسر بالعاصمة الجزائرية مما أسفر عن وفاة عدد من الاشخاص وإصابة آخرين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ومؤكدا تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم.
وقد استعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها، حيث اعرب الوزيران عن ارتياحهما للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية خلال الفترة الأخيرة، واتفقا على مواصلة العمل لتطوير التعاون في المجالات المختلفة، حيث أكدا الحرص المتبادل على استثمار الزخم الراهن للارتقاء بالتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، واستكشاف آفاق جديدة تعزز من الشراكة بين البلدين، وتسهم في تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والاستقرار.
وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران موقفهما الثابت برفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان الاسرائيلى على غزة باعتباره خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرار الإبادة الممنهجة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مسعى لتقويض حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
واستعرض الوزير بدر عبد العاطي مجمل الجهود التي تبذلها مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق الإفراج عن الرهائن والأسرى، ويوقف نزيف الدم الفلسطيني، ويكفل نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي قيود.
واتفق الجانبان على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإغاثية والطبية، ووقف سياسة التجويع والقتل الممنهج التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتغذية مشاعر التطرف والعنف. كما شددا على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين.
فى هذا السياق، جدد الوزيران التأكيد على الرفض القاطع للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، والتوسع غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي، وتقويضا لكافة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
كما تبادل الوزيران التقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا، حيث اكد الوزير عبد العاطى أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الأممية والمسار الليبي الليبي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات.
وفي ذات السياق، تناول الاتصال آلية دول الجوار الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، حيث تم التأكيد على مواصلة تفعيل اللجنة وضمان انتظام اجتماعاتها الدورية، وتعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال والتحضير للاجتماع الوزاري المقبل.
