يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء.
وتشهد الجلسة العامة عرض بيان من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة نظر عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد لمناقشتها، مقدمة من عدد من النواب، وتشمل طلبًا من النائب أكمل نجاتي وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، وطلبين من النائب جلال مازن وعشرين عضوًا بشأن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق السكنية، وتغطية جميع المناطق بخدمة الصرف الصحي.
كما يناقش المجلس طلبًا من النائبة نيفين إسكندر وعشرين عضوًا بشأن سد الفجوة بين التخطيط والنتائج فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة دمجها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وطلبًا من النائب عمرو السعيد فهمي وعشرين عضوًا بشأن تطوير وإصلاح منظومة القطن المصري.
ويتضمن الجدول أيضًا طلبًا من النائبة أميرة العادلي وعشرين عضوًا بشأن تنظيم وإدارة قطاع التعليم الخاص وتحقيق التوازن بين الاستثمار وجودة التعليم، وطلبًا من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا بشأن تحديث واستكمال منظومة تبطين وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، إلى جانب طلب آخر له بشأن تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة.
كما يناقش المجلس طلبًا من النائب موسى عكيرش وأكثر من عشرين عضوًا بشأن تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتوطين المواطنين بهدف دعم الأمن القومي ومواجهة مخططات التهجير، وطلبًا من النائبة أسماء نشأت وآخرين بشأن مواجهة العجز في أعداد العاملين بعدد من الهيئات الحكومية وتأثيره على جودة الخدمات، وطلبًا من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن إدارة وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعي وإعادة ضبط القيمة الإيجارية لها بما يحقق العدالة ويحافظ على المال العام.
كما تشمل الطلبات مناقشة مقدمة من النائب حسام المندوه وأكثر من عشرين عضوًا بشأن توفير العلاج والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى ضمور العضلات من الأطفال، وطلبًا من النائبة نشوى عقل وتسعة عشر عضوًا بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030، وطلبًا من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا بشأن توفير درجات مالية للأطباء المعيدين بالمستشفيات الجامعية، وطلبًا من النائب حمادة محمد سليمان وعشرين عضوًا بشأن توفير الأدوية بالمستشفيات.
كما يناقش المجلس طلبين من النائب أحمد بلال البرلسي وعشرين عضوًا، أحدهما بشأن تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات، والآخر بشأن التعامل مع أموال المعاشات.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة وتعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية تسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص، إلى جانب تطوير نظام الإخطار والفحص المسبق للتركيزات الاقتصادية بما يمنع تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسة.
كما يهدف إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.
كما يتضمن جدول الأعمال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
