أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت الإحالات 12 مشروع قانون شملت تعديلات على قوانين قائمة ومقترحات تشريعية جديدة، من بينها مشروعات لتعديل قانون العقوبات، وقانون الطفل، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروعات تتعلق بتجريم زواج الأطفال، وتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي.
كما شملت الإحالات مشروعات قوانين بشأن تنظيم التسول، وإنشاء نقابة المحاسبين المصرية، وتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، إلى جانب مشروع قانون خاص بالنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وفي السياق ذاته، تضمنت الإحالات مشروع قانون لتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأُحيلت هذه المشروعات إلى لجان مشتركة من بينها لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة، والقوى العاملة، والزراعة والري، والخطة والموازنة، بحسب طبيعة كل مشروع.
