أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب تأييدها الكامل للتوجه الحكومي الأخير، ممثلاً في قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات “البليت”.
وجاء هذا الموقف عقب جلسة استماع موسعة بحضور الدكتور محمد فريد صالح، حيث أكدت اللجنة أن هذا القرار يستند إلى دراسات فنية وقانونية دقيقة، ويعد خطوة استراتيجية لحماية الصناعة المحلية ذات القيمة المضافة، وضمان استمراريتها في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وشددت اللجنة خلال الاجتماع على أن التوجه نحو حماية المنتج الوطني لا يعني غض الطرف عن تداعيات السوق؛ إذ حذرت من أن غياب الرقابة الفعالة على آليات التجارة الداخلية قد يفتح الباب لممارسات تضر بالمصنعين وتخل بتوازن العرض والطلب.
وطالبت اللجنة بضمان حقوق المصانع في الحصول على خاماتها الأساسية بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية الفعلية، لضمان تشغيل المصانع بكامل كفاءتها.
وفي إطار دورها الرقابي، خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات الهامة:
متابعة دورية:
إلزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم تقرير مفصل حول نتائج القرار بعد مرور ثلاثة أشهر من تطبيقه، مع تعهد اللجنة بمتابعة التنفيذ لضمان تحقيق أهدافه.
ضبط السوق:
توجيه وزارتي الصناعة والتموين والتجارة الداخلية للعمل فوراً على تنظيم السوق، وتوفير خامة “البليت” للمصانع العاملة في نشاط الدرفلة.
تنسيق مستمر:
تفعيل التنسيق الفوري بين اللجنة والجهات المعنية لرصد أي ممارسات تضر باستقرار بيئة الإنتاج أو تخل بتوازن السوق، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين.
وتؤكد لجنة الصناعة أن هذه التحركات تأتي في سياق توازن دقيق بين حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، وبين ضرورة ضبط الأسواق لضمان استقرار سلاسل الإمداد للمنتجين.
