في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهرب، نجحت الأجهزة المعنية في ضبط واقعتين منفصلتين لتهرب جمركي، إحداهما لشركة تعمل في مجال المستلزمات الطبية، والأخرى تتعلق بتهريب مبيدات زراعية تحت غطاء كيماويات، مع تحصيل مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة.
وجاءت الواقعة الأولى بناءً على معلومات وتحريات الإدارة العامة للتحليل والاستهداف، والتي كشفت عن وجود تلاعب في مستندات الإفراج الجمركي الخاصة بإحدى الشركات، وذلك بعد دراسة تحليلية دقيقة أجراها عدد من المختصين بالإدارة.
وعقب الحصول على موافقة وزير المالية وإذن النيابة العامة، باشرت الإدارة العامة للتحريات والضبط أعمال الفحص والتفتيش، من خلال لجنة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الفواتير الأصلية والمستندات الخاصة بالشحنات المستوردة، والتي أثبتت وجود وقائع تهرب جمركي، تمثلت في التلاعب بالقيم والفئات الجمركية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الفروق الضريبية والغرامات والتعويضات المستحقة بنحو 7 ملايين و97 ألفًا و42 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
