أعلن البنك المركزي المصري اليوم، نيابةً عن وزارة المالية، عن بيع أذون خزانة محلية لأجل 3 و9 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 45.45 مليار جنيه، وذلك في عطاء الأحد، وهو ما يمثل نحو نصف السيولة التي كانت الحكومة تستهدف جمعها والبالغة 90 مليار جنيه، مما يعكس حالة من التباين الملحوظ في مستويات السيولة المتاحة في السوق المالية المحلية خلال الفترة الراهنة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الإقبال على أدوات الدين الحكومية جاء محدوداً، بالتزامن مع ارتفاع جديد في متوسط أسعار الفائدة، حيث صعد العائد على أذون أجل 3 أشهر إلى 23.64% مقارنة بـ23.1%، بينما ارتفع العائد على أذون أجل 9 أشهر ليصل إلى 24.52% مقابل 23.95% في العطاء السابق، بزيادات تراوحت بين 0.54 و0.57 نقطة مئوية لكل منهما.
