أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مصلحة الجمارك المصرية الصادر بمنشور استيراد رقم 14 لسنة 2026، يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لمشروعات المناطق الاستثمارية دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي، يخفف الأعباء الإدارية على المستثمرين ويسرّع وتيرة الإفراج عن البضائع.
وأوضح العرجاوي أن القرار يأتي اتساقاً مع المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تستهدف تسهيل إجراءات العمل داخل المناطق الاستثمارية ومنحها مزيداً من المرونة، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن إلغاء شرط القيد بالسجل الصناعي في التعامل مع الدوائر الجمركية من شأنه تقليل زمن وتكلفة العمليات الاستيرادية، خاصة للمشروعات الجديدة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحفيز النشاط الإنتاجي داخل تلك المناطق.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ أعمال أكثر مرونة واستقراراً، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
