نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 99 بتاريخ 5 مايو 2026، قرار اللواء محمود توفيق رقم 590 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض بعض الاختصاصات لقطاع شئون مكتب الوزير.
ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية للأشخاص المدرجين في البيان المرفق، وعددهم 21 شخصًا، أولهم خالد علي فؤاد وآخرهم هناء محمد أحمد.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
