كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية لإعداد تصور جديد بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه الحكومة لدراسة سبل تحسين دخول العاملين بها.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد التصور الخاص بالزيادة المرتقبة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التصور الجاري إعداده يستهدف دراسة آليات زيادة الحد الأدنى للأجور، على أن يُعرض على الحكومة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
ولم يعلن عادل حتى الآن عن قيمة الزيادة المقترحة أو موعد تطبيقها، موضحًا أن الأمر لا يزال في مرحلة إعداد التصور ودراسته.
