أكد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء و الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، ضمن خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح أن إجمالي الشركات التي تم قيدها بالفعل في البورصة المصرية بلغ 12 شركة، تتبع كلًا من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد 8 شركات أخرى للقيد، إلى جانب تجهيز 10 شركات بقطاع البترول للانضمام إلى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والتموين والتخطيط والصناعة والخارجية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وصندوق مصر السيادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بالمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على استمرار السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت إدخال ملاحظات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتوسيع المشاركة مع المستثمرين، وإدماج الأبعاد الاجتماعية والبيئية في السياسات الاقتصادية.
واستعرضت وحدة الشركات المملوكة للدولة رؤية جديدة لإدارة ملف الطروحات، تقوم على حوكمة الشركات، وتحديد القيمة العادلة للأصول، واختيار مستشارين ماليين وبنوك استثمار لإدارة عمليات الطرح، بما يضمن الشفافية وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأكدت الوحدة أن المنهجية الجديدة تستهدف تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ودعم استقرار الاقتصاد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تمكين المواطنين والمصريين بالخارج من الاستثمار في السوق المحلية.
