كشف خطاب إحالة مشروع قانون الأسرة المصرية، المعروف إعلاميًا بـ“قانون الأحوال الشخصية للمسلمين”، من الدكتور مصطفى مدبولي إلى المستشار هشام بدوي، عن توجه حكومي لإعداد منظومة تشريعية متكاملة للأسرة المصرية، تتضمن إمكانية دمج عدد من القوانين في تشريع واحد موحد.
وبحسب الخطاب، أوصى مجلس الوزراء بالنظر في دمج القوانين المنظمة لشئون الأسرة في تقنين واحد مقسم إلى أبواب متخصصة، يشمل قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، ومشروع قانون الأسرة للمسلمين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة الذي تعتزم الحكومة إرساله ليكون ثالث التشريعات المنظمة لهذا الملف.
وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة مختصة كانت قد شُكلت بقرار من وزير العدل لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقد انتهت من أعمالها ورفعت مخرجاتها للحكومة، التي وافقت عليها باعتبارها خطوة أولى نحو صياغة تشريع متوازن يراعي الضوابط الدستورية ويحقق الاستقرار الأسري.
وأشار الخطاب إلى أن الحكومة تقترح تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة، تضم الجهات المعنية دستوريًا وفنيًا، لمناقشة مشروع القانون وصياغته النهائية بما يحقق توافقًا مجتمعيًا حوله.
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون الأسرة يُعد من أهم التشريعات ذات التأثير المجتمعي، نظرًا لتناوله قضايا شديدة الحساسية والتشعب، معربة عن تقديرها لدور البرلمان وثقتها في دعمه لمسار التشريع المقترح
