تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن شهر أبريل الماضي، والذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، متضمنًا حصاد التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة من المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وسرعة الاستجابة للشكاوى، مع ضمان دقة المعالجة وتقليل أسبابها، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين ويرسخ مبادئ الحوكمة.
وأوضح التقرير أن المنظومة تلقت وتعاملت مع نحو 205 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال أبريل، حيث تم توجيه 166 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص بنسبة 81%، بينما تم حفظ 37 ألف شكوى وفق الضوابط، وجارٍ استكمال فحص 2000 شكوى.
وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على 59% من إجمالي الشكاوى، وكانت أبرزها وزارات الداخلية، الصحة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، التموين، التعليم، الكهرباء، والاتصالات، والبترول، والتي تعاملت مع النسبة الأكبر من البلاغات الموجهة للوزارات.
كما سجلت المحافظات 26% من الشكاوى، حيث تعاملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية وغيرها مع 76% من شكاوى المحافظات، مع تحقيق عدد من المحافظات نسب إنجاز مرتفعة في المعالجة.
وفيما يتعلق بالهيئات والجامعات، استحوذت على 15% من الشكاوى، وشملت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك ومشيخة الأزهر، إلى جانب عدد من الجامعات التي حققت معدلات استجابة مرتفعة.
وفي القطاع المصرفي، واصل البنك المركزي دوره في توجيه الشكاوى للبنوك المختصة، ومتابعة معالجتها وضمان إخطار المواطنين بالنتائج.
كما أشار التقرير إلى التعامل مع 14 ألف شكوى في قطاع الرعاية الصحية، تم خلالها إنهاء آلاف الحالات المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة، وقوائم الانتظار، وتحسين الخدمات الطبية.
وفي قطاع السلع والأسواق، تعاملت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء مع آلاف الشكاوى، وتم ضبط مخالفات وحسم آلاف البلاغات الخاصة بالأسعار وجودة السلع.
وفي الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن مع 11.2 ألف شكوى، تضمنت إصدار بطاقات تكافل وكرامة، وصرف مساعدات، ودعم ذوي الهمم، والتدخل في حالات إنسانية عاجلة.
كما تعاملت المنظومة مع شكاوى تتعلق بالمرور والأمن العام، والإسكان والمرافق، والتعليم، والكهرباء، والاتصالات، والبترول، والري، والنقل، والبيئة، مع نسب استجابة مرتفعة وتدخلات عاجلة في العديد من الحالات.
وأكد التقرير أن المنظومة مستمرة في تطوير آلياتها الرقمية وتعزيز كفاءة الاستجابة للشكاوى، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين.
