تلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتكاسة قانونية جديدة، بعدما قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% غير قانونية.
وجاء الحكم بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، حيث خلصت هيئة المحكمة إلى أن ترامب تجاوز الصلاحيات التي منحها له الكونجرس، واصفةً هذه التعريفات بأنها “باطلة” و”غير مصرح بها قانونياً”.
وتعود جذور القضية إلى دعوى قضائية رفعتها شركات صغيرة تضررت من الرسوم المؤقتة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير الماضي بإلغاء رسوم أوسع نطاقاً.
وكان ترامب قد استند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض هذه الضرائب، معتبراً العجز التجاري “حالة طوارئ وطنية”، وهو ما رفضه القضاء مؤكداً أن سلطة فرض الضرائب والتعريفات هي اختصاص أصيل للكونجرس بموجب الدستور.
ويشكل هذا الحكم ضربة لسياسات ترامب الحمائية التي سعى من خلالها لفرض ضرائب استيراد باهظة لحماية الاقتصاد المحلي.
وأوضحت المحكمة أن القوانين الحالية لا تجيز للرئيس التوسع في فرض مثل هذه التعريفات الشاملة، مما يضع قيوداً قانونية صارمة على أجندة البيت الأبيض التجارية قبل انتهاء الصلاحية المقررة لهذه الرسوم في يوليو المقبل.
