أكد أحمد كجوك وزير المالية، عدم فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشددًا على أن التعديلات المقترحة لا تمس المواطنين أو أسعار الغاز الموردة للأسر.
وأوضح الوزير خلال مناقشات مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن المستهلك النهائي لا يتحمل أي أعباء ضريبية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بحماية المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المالية والضريبية، مؤكدًا أن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، قائلًا: ملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بعد تعديل قانون القيمة المضافة.
ومن جانبه، نفى النائب محمد السيد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ما تردد بشأن فرض ضريبة على الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل أو المصانع، موضحًا أن ضريبة القيمة المضافة الواردة بمشروع القانون تخص الجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي، ولا علاقة للمستهلك بسدادها.
