وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار المالي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويشمل هذا التمويل، الذي يأتي ضمن برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص”، ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر والمؤسسات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تضمن خلق فرص عمل جديدة وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، مع التركيز على إزالة العوائق أمام الاستثمارات الخاصة.
كما يولي التمويل أهمية قصوى للبعد الاجتماعي، حيث يدعم تسجيل مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط الإقليمية.
وعلى صعيد الاستدامة، يدعم المشروع مسار مصر نحو الاقتصاد الأخضر عبر تطوير أسواق اعتمادات الكربون وتحسين رصد انبعاثات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة قطاعي الكهرباء والمياه.
ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع دعم شركاء دوليين آخرين مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” واستراتيجية تغير المناخ 2050، لضمان بناء اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
