أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة قرارًا جديدًا يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الصاغة ومحال بيع الذهب في الأسواق السورية، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وتنظيم عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت الهيئة منع بيع الذهب بأسعار تتجاوز التسعيرة اليومية المحددة، أو شراء الذهب بأقل من السعر الرسمي المعتمد، مشددة على حظر بيع أي قطعة ذهبية مستعملة قبل التأكد من عيارها، خاصة في الأوزان الثقيلة والمسكوكات، مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن صحة عيارات الذهب الموجودة داخل محله.
كما نص القرار على منع بيع المصوغات الذهبية المستعملة باعتبارها جديدة، مع إلزام البائع بتوضيح حالة القطعة بشكل واضح داخل الفاتورة المقدمة للمشتري.
وشددت الهيئة على ألا تتجاوز أجور صياغة القطع الذهبية المستعملة نصف قيمة أجور صياغة القطع الجديدة من النوع نفسه، إضافة إلى حظر استخدام أقفال بعيارات منخفضة داخل المشغولات الذهبية، مع ضرورة أن يكون القفل من العيار ذاته الخاص بالقطعة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا.
ويأتي القرار ضمن جهود تنظيم سوق الذهب في سوريا وتعزيز الشفافية داخل عمليات البيع والشراء، بما يضمن حماية المستهلكين والحد من المخالفات داخل الأسواق.
