عقد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات التعليمية، بحضور عدد من مديري المديريات التعليمية بمقر الوزارة، ومشاركة باقي المديريات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام، والاطمئنان على جاهزية المديريات التعليمية واللجان الامتحانية بمختلف المحافظات، إلى جانب متابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمستجدات العمل الميداني داخل المدارس، والوقوف على جاهزية العملية الامتحانية، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بما يحقق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مديري المديريات التعليمية هم أبطال العمل الميداني، ويمثلون حجر الأساس في نجاح منظومة التعليم وتحقيق الاستقرار والانضباط داخل المدارس، مشددًا على أن أي تطوير حقيقي يبدأ من كفاءة الإدارة الميدانية والقدرة على المتابعة الفعلية داخل المدارس والتعامل السريع مع التحديات على أرض الواقع، موضحًا أن مديري المديريات شركاء رئيسيين في تنفيذ السياسات التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية والامتحانية وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة وآمنة تخدم مصلحة الطلاب.
كما أكد الوزير أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة جاهزية المديريات التعليمية مع قرب انطلاق امتحانات نهاية العام، مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس واللجان الامتحانية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير الامتحانات.
وأكد وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة مع قرب انتهاء العام الدراسي على المتابعة المستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام وشهادة الثانوية العامة، مشددًا على أن انضباط الامتحانات مسئولية جماعية من كافة الأطراف، والوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس انتظام العملية التعليمية أو تؤثر على مصلحة الطلاب.
وأكد الوزير أهمية إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة باعتبارها أساس العملية التعليمية، موضحًا أن تحقيق الانضباط داخل المدارس ينعكس بصورة مباشرة على مستوى اكتساب الطلاب لهذه المهارات، ومشددًا على عدم انتقال أي طالب إلى الصف الدراسي الأعلى دون التأكد من إلمامه الكامل بالمهارات الأساسية المطلوبة، موضحًا أنه يتم التعامل بجدية كاملة مع هذا الملف، من خلال تنفيذ برامج علاجية للطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة، وإعادة تقييمهم بعد انتهاء البرامج العلاجية، على أن يتم تصعيد الطالب فقط بعد اجتياز المستوى المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن هذه المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق مديري المديريات التعليمية، من خلال وضع الضوابط المنظمة والمتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ داخل المدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.
وفيما يتعلق بامتحانات النقل والشهادة الإعدادية، شدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة مراجعة الامتحانات مراجعة دقيقة قبل انعقادها، خاصة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، بما يضمن مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وقياسها الحقيقي لمستوى الطلاب، وأهمية المتابعة الدقيقة لسير أعمال الامتحانات والتصحيح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والانضباط، بما يحقق العدالة ويضمن التقييم الحقيقي لمستوى الطلاب.
أما بشأن المدارس الدولية، أكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجان متابعة متخصصة للمرور على المدارس الدولية خلال انعقاد امتحانات مواد الهوية الوطنية، مشددًا على أن مادة التربية الدينية تُعد من المواد الهامة في بناء وعي الطلاب وترسيخ القيم والأخلاق، وضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع تدريسها وتقييمها، وعدم التهاون في تطبيق الضوابط الخاصة بها.
أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية، ومن بينها تنظيم اللجان الامتحانية في مجمعات، بما يسهم في إحكام المتابعة وتيسير السيطرة على سير العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة قيام مديري المديريات التعليمية بإدارة هذا الملف بمنتهى القوة والحزم والحسم، وقيام مديري المديريات ومديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بمتابعة سير الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة، مع تنفيذ مرور يومي على جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية دون استثناء.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الاجراءات والآليات لمواجهة أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، والتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفات، مشددا على التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي محاولات للغش.
كما شدد الوزير على أهمية التدقيق في اختيار العناصر القائمة على العملية الامتحانية، والتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، مع التشديد في التعامل مع وسائل الغش المختلفة، وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة داخل اللجان، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ نحو 940 ألف طالب وطالبة، وأن مسؤولية انضباط اللجان تقع على عاتق مديري المديريات التعليمية، من خلال مراجعة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الامتحانية داخل كل محافظة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش قبل دخول اللجان الامتحانية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد لعقد فعالية رفيعة المستوى يوم الأربعاء المقبل بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومنظمة اليونيسف، لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم التي جرى تنفيذها داخل المدارس المصرية على مدار عام ونصف تقريبًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، والأستاذ خالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وعلي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
