قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة وفرت نحو 2.5 مليون عداد كودي للوحدات المخالفة وغير المرخصة، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء ومواجهة المخالفات إلى حين تقنين الأوضاع بشكل رسمي.
وأشار بكري، خلال برنامجه المذاع عبر شاشة “الحدث اليوم”، إلى أن أصحاب هذه العدادات الكودية كانوا يُحاسبون حتى نهاية مارس الماضي وفقاً لشرائح الكهرباء المنزلية المعتادة بسعر 68 قرشاً للكيلووات/ساعة، لكنهم فوجئوا بتحول نظام المحاسبة إلى سعر ثابت وموحد قدره 2 جنيه و74 قرشاً.
وتابع عضو مجلس النواب مؤكداً أن هذا القرار المفاجئ أصاب المواطنين بصدمة كبيرة وتسبب في تداعيات خطيرة، مشيراً إلى أنه يتناقض تماماً مع تصريحات الحكومة المستمرة حول رغبتها في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ومطالبتهم بالتحمل في ظل الظروف الراهنة.
وتساءل بكري عن المعايير التي استندت إليها الحكومة في مساواتها بين مرتكبي جريمة سرقة التيار الكهربائي، وبين المواطنين المقيمين في عقارات بها مخالفات إنشائية أو إدارية وقاموا بتركيب عداد كودي، لافتاً إلى عدم وجود أي علاقة بين المخالفة الإدارية للمبنى واستهلاك التيار، خاصة وأن الكثير من المواطنين يسعون للتصالح رسمياً.
وشدد على ضرورة الاقتداء بالحلول الموضوعية والاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية دائماً، مستشهداً بما حدث في منطقة “المثلث الذهبي” بمحافظة قنا، بعدما صدرت تعليمات رئاسية واضحة ومباشرة بألا يضار أي مواطن.
وكشف بكري عن تفاصيل لقائه بوزير الكهرباء، قائلاً: “أنا اليوم قابلت الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وقال لي إن أي مواطن لديه هذه المشكلة يمكنه التوجه للوزارة وسنعمل على حلها فوراً”، مطالباً بفصل الأزمات الإدارية عن محاسبة التيار الكهربائي وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية يومية.
وناشد الإعلامي وعضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفوري لاتخاذ قرار حاسم يفصل بين المخالفة الإدارية والعداد الكودي، وإعادة سعر المحاسبة القديم إلى 68 قرشاً لمنع زيادة حالة الاحتقان المجتمعي ومراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأشاد بكري في الوقت نفسه بالإنجازات الكبيرة التي شهدها مشروع “مستقبل مصر” مؤكداً أنه تحول إلى أسطورة على أرض الواقع ويدعو للفخر، لكنه جدد مطالبته للحكومة بمراعاة الالتزامات المالية الصعبة التي تواجه الأسر المصرية في دفع الفواتير والإيجارات وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.
الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد بدأت، اعتباراً من شهر أبريل 2026، تطبيق قرار يقضي بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بسعر موحد قدره 274 قرشاً، وهو ما يمثل زيادة في السعر بنحو 28% مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة نهائياً لهذه الفئة.
