وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، فيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز لمناقشة المستهدفات المالية والخطط الاستثمارية المقبلة للقطاع.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقود جهوداً كبيرة وملموسة لتنظيم سوق الاتصالات المصري، ودعم التنافسية الشريفة بين الشركات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية يلمسها المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية، فيما أشار النائب محسن حتة إلى أن الأداء الاحترافي للجهاز يعكس رؤية واضحة في مواجهة تحديات القطاع، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في الخدمات التكنولوجية الحديثة بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ المؤشرات المالية للجهاز، معلناً تحقيق إيرادات بلغت 18.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وبصافي أرباح وصل إلى 12.6 مليار جنيه، محققاً معدل نمو قياسي بلغ 68%، وأضاف أن مستهدفات الجهاز في موازنة العام المالي الجديد تصل إلى نحو 21.7 مليار جنيه، مع استهداف تحقيق صافي أرباح بقيمة 14 مليار جنيه.
وكشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حصيلة الرسوم والضرائب المحصلة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بلغت 28 مليار جنيه، مشيراً إلى رصد وتوقيف عدد كبير من مخالفات تهريب الهواتف غير المستوفاة للإجراءات، إلى جانب نجاح الأنظمة في صد وتسجيل نحو 1500 محاولة هجوم إلكتروني استهدفت تعطيل النظام، واختتم بالإشارة إلى أن هناك نحو 200 قرية ما زالت تواجه صعوبات في توفير مواقع مناسبة لإقامة أبراج المحمول، مؤكداً أن الجهاز استنفد مختلف الحلول المتاحة ويعول على تعاون نواب البرلمان للمساعدة في توفير الأراضي المناسبة لتحسين الخدمات بتلك المناطق.
