عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أي تحديات قد تواجهه، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، من الدولة والمطورين العقاريين، والمواطنين حاجزي الوحدات، بما يسهم في استدامة القطاع وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين.
