ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل وآليات تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء توجهات الدولة لرفع مستويات المعيشة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والاتحادات وممثلي القطاع الخاص والعمال.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل الدولة على تطويرها، خاصة أن القطاع الخاص يضم النسبة الأكبر من العاملين في مصر.
وأوضح مدبولي حرص الحكومة على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التشكيل الجديد للمجلس القومي للأجور، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 حددت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
وتناول الوزير خلال الاجتماع مؤشرات سوق العمل في مصر، والتطورات التي شهدتها معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الرجال والنساء، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.
كما استعرض تطور معدلات التشغيل والبطالة، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات التشغيل يتيح الانتقال إلى مرحلة التركيز على زيادة العائد من العمل وتحسين دخول العاملين، إلى جانب توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
وفيما يتعلق بحجم القطاع الخاص، أوضح وزير التخطيط أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، بينما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية من 4 ملايين منشأة.
وتطرق العرض إلى تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المحددات الأساسية التي يستند إليها المجلس عند وضع تصورات الحد الأدنى للأجور.
8500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وأسفر الاجتماع عن الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو العمل لبعض الوقت، بقيمة 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
وفيما يخص العلاوة الدورية السنوية، تقرر ألا تقل قيمتها للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيجري طرح التصورات الحكومية بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة مقترحات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
