استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد وتوطين الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية وصناعية وشراكات لتعظيم العوائد من الخامات الطبيعية، وكذلك مراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.
استعرض الوزيران خلال اللقاء خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، ومجريات تنفيذ مشروعات توطين الصناعة، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمعادن، وغيرها من المشروعات في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة ومشاركتها في خطة التنمية المستدامة، والتعاون بين هيئة المواد النووية، وبين هيئة الثروة المعدنية، في توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز، وتوطين تكنولوجيا معالجة بعض المعادن واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية، والمسح الجيوفيزيائي للجمهورية ومناطق الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء، وغيرها من المشروعات في مجالات العمل المشترك.
تناول اللقاء مراجعة الاستعدادات المتكاملة والمشتركة، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لتحقيق الأهداف الخاصة بتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء واستمرار خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكيلووات، وضمان جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، والحرص على التواصل الدائم والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الوزارتين خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتطرق اللقاء الى مناقشة مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، وأهمية الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وكذلك الجهود على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي، واستمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة.
