أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يزال قيد المناقشة داخل البرلمان، مشددًا على أنه لن يتم إقراره إلا بعد الحصول على موافقة الأزهر الشريف والجهات المعنية.
وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن ما يتم تداوله بشأن سحب الحكومة لمشروع القانون أو تشكيل لجان بديلة غير صحيح، مؤكدًا أن المشروع مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 100 عام ولم يعد مناسبًا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الهدف من القانون الجديد هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل أولًا.
وأضاف أن البرلمان لا ينحاز لطرف دون آخر، بل يسعى إلى حماية الطفل باعتباره محورًا أساسيًا في بناء المستقبل، موضحًا أن جميع الآراء سيتم الاستماع إليها قبل إقرار القانون.
وتابع أن من بين الجهات التي سيتم أخذ رأيها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب المجتمع المدني وبعض الجمعيات المعنية، مؤكدًا أن أخذ رأي الأزهر في هذا النوع من القوانين يُعد التزامًا دستوريًا.
