قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، إن مصر ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحفيز الشركات المحلية، مع توقع إدراج ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
أضاف الوزير، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الحكومة تعمل على إصلاحات تستهدف تبسيط تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة للشركات غير المدرجة، مؤكدًا أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتيسير ممارسة الأعمال.
أكد فريد أن الحكومة ماضية في التزامها بسياسة سعر الصرف المرن واستهداف التضخم، مشددًا على أن المستثمرين يمكنهم التعامل مع التقلبات لكنهم لا يتعاملون مع الضبابية.
أوضح وزير الاستثمار أن مصر تواصل الانضباط المالي، وأنها حققت أو تجاوزت مستهدفات برنامجها مع صندوق النقد الدولي، دون وجود خطط حالية لبرنامج جديد بعد انتهاء البرنامج القائم.
