شدد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق على أهمية صون السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، خلال اجتماع طارئ خُصص لبحث التطورات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على البلاد.
وأكد المجلس رفض العراق استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقًا للاعتداء على دول الجوار، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة بحق أي جهة تخل بالأمن والاستقرار أو تعمل خارج إطار القانون. كما جدد التأكيد على أن حماية السيادة الوطنية تمثل أولوية قصوى، مع محاسبة الجهات والعناصر المتورطة في أي أعمال غير قانونية.
وأوضح المجلس أن العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه الداخلي، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي مع دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه التأكيدات في ظل تحركات حكومية متواصلة لترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية في إدارة الملف الأمني
