دخلت الأزمة السياسية والقضائية في بولندا مرحلة جديدة من التوتر، مع تصاعد الخلاف حول المحكمة الدستورية وتجمع آلاف المحتجين أمام مقرها في العاصمة وارسو، وسط تحركات أمنية واعتقالات وتحذيرات من احتمالات اندلاع أعمال عنف.
وفي ظل هذه التطورات، أعرب السفير الأمريكي لدى بولندا، توم روز، عن قلق واشنطن إزاء تداعيات الأزمة على استقرار البلاد وأمنها ومستقبلها الديمقراطي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتابع ما يجري في حليفتها الأوروبية باهتمام.
وقال روز، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بلاده تقف إلى جانب بولندا، موضحا أن واشنطن لا تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، لكنها تشعر بالقلق إزاء الاستقرار والأمن والمسار الديمقراطي لدولة تربطها بها علاقات صداقة وتحالف.
ووصف السفير الأمريكي المواجهة الدائرة بشأن المحكمة الدستورية بأنها بالغة الخطورة، مشيرا إلى وجود خلاف حاد حول استخدام الحكومة لسلطات الدولة ومدى استقلال المؤسسة الدستورية ومكانتها.
ودعا روز المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والمتظاهرين إلى التحلي بضبط النفس، محذرا من أن استمرار الاحتجاجات وتجمع الآلاف أمام المحكمة قد يؤدي إلى مزيد من التوتر ويزيد احتمالات وقوع مواجهات عنيفة.
اعتقالات وانتشار أمني أمام المحكمة الدستورية
ميدانيا، أعلنت شرطة وارسو اعتقال ثلاثة أشخاص بعد تسلقهم سور المحكمة ودخول محيطها، كما أشارت إلى تعرض عناصرها لإلقاء أجسام خطرة خلال الاحتجاجات.
وأكدت الشرطة انتشار قواتها في الساحات الخارجية للمحكمة دون دخول المبنى، وذلك بعد تلقي تحذيرات بشأن مخاطر محتملة تهدد حياة القضاة والعاملين داخل المؤسسة.
وعلى الصعيد القضائي، أعلن وزير العدل والمدعي العام فالديمار جوريك تقديم خمسة طلبات لرفع الحصانة القضائية، أربعة منها بحق سفينتشكوفسكي، والخامس بحق نائبه، على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة عمل القضاة.
توسك يتحدث عن سيادة القانون والمعارضة تتهم الحكومة
سياسيا، أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن استعادة سيادة القانون تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، في وقت وصف فيه زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي التطورات بأنها مرحلة جديدة مما سماه «انقلابا متدرجا».
وفي تطور لافت، قرر الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قطع زيارته إلى السنغال والعودة إلى بلاده، بالتزامن مع تصاعد المواجهة السياسية والقضائية في وارسو.
خلاف تعيين القضاة يشعل الأزمة
وتعود جذور المواجهة الحالية إلى خلاف بشأن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، بعدما رفض الرئيس نافروتسكي استقبال القاضي ماتشيه بيرك لأداء اليمين الدستورية.
وكان البرلمان قد انتخب بيرك في 4 سبتمبر الماضي، قبل أن يؤدي اليمين داخل البرلمان يوم 14 أكتوبر دون حضور الرئيس، وهو ما فتح الباب أمام خلاف مستمر بشأن قانونية إجراءات تعيينه وصلاحيات المؤسسات الدستورية في البلاد.
