قضت محكمة الجنايات المختصة، برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة تهم.
وكانت قررت النيابة العامة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
وإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجارٍ استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
