سلّط تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ الضوء على جهود الدولة لتعزيز الأمن الدوائي، من خلال التوسع في توطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح التقرير، خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تتبنى سياسة متكاملة لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية لدعم القطاع الدوائي وزيادة قدرته الإنتاجية.
وأكد ممثلو الحكومة أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة اللقاحات، بما يتيح لها توفير ما يصل إلى 60% من احتياجات القارة الأفريقية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الصحي.
وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على استيراد المواد الخام الدوائية لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الصناعة المحلية، نظرًا لتأثره بتقلبات سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الصرف، ما يستدعي الإسراع في تنفيذ خطط التوطين وتعميق التصنيع المحلي.
وشددت اللجنة على أن الأمن الدوائي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، مؤكدة أهمية تطوير صناعة المواد الخام الدوائية باعتبارها خطوة استراتيجية لضمان استقرار توفير الدواء وتقليل المخاطر الخارجية.
