أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نجاح الدولة في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في عام 2024 يمثل خطوة مهمة لاستعادة الثقة وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
وقال ناجي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن زيادة المديونيات خلال السنوات الماضية أدت إلى تباطؤ عمليات الاستكشاف والحفر والتنمية، وهو ما انعكس على معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتسبب في اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة يعكس مصداقية مصر أمام المستثمرين العالميين، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم بالفعل في تشجيع الشركات على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، خاصة في مناطق البحر المتوسط.
وأكد متحدث وزارة البترول أن الوزارة تعمل بالتوازي على تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، من خلال تشغيل وحدات التغييز واستيراد الغاز الطبيعي المسال وفق تعاقدات طويلة الأجل مع موردين من مناطق جغرافية مختلفة.
