تجري الجهات المختصة بالإسكندرية تحقيقاتها في بلاغ تقدم به محامٍ إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، والتي تضمنت مزاعم وشهادات منسوبة إلى أطباء ومواطنين حول تجاوزات يُدّعى حدوثها داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى.
وأشار محمد منصور المحامي في بلاغه، المقيد تحت رقم 1775817، إلى أن ما جرى تداوله يتضمن ادعاءات تتعلق بوقائع تمس سلامة المرضى وكرامتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية، مطالبًا بالتحقق من صحة تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها.
وأوضح البلاغ أن هذه الوقائع، حال صحتها، قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وتمثل مساسًا بحقوق المرضى والثقة العامة في المؤسسات الطبية، الأمر الذي يستوجب التدخل العاجل من الجهات المختصة.
وطالب مقدم البلاغ، بسماع أقوال الأشخاص الذين نشروا تلك الروايات أو أدلوا بشهادات بشأنها، وفحص مدى صحتها، واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه كل من يثبت تورطه في أي مخالفات أو تجاوزات يتم كشفها من خلال التحقيقات.
