استدعت جهات التحقيق الطبيبة أمنية سويدان لسماع أقوالها، على خلفية التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا بشأن مستشفى الشاطبي، وذلك وفقًا لما أعلنه المحامي محمد رمضان.
وأوضح المحامي محمد رمضان، عبر منشور له، أن الطبيبة ظهرت في نيابة الكلية، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى ما لديها من معلومات بشأن الوقائع التي تحدثت عنها والمتعلقة بالمستشفى.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية تكشف تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات أو طبيعة الاتهامات، فيما تترقب الأوساط الطبية والقانونية ما ستسفر عنه الإجراءات الجارية.
وتفحص الجهات المعنية، الشكاوى المتداولة من مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية عقب تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شهادات لانتهاكات تمت داخل المستشفى.
وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عن وجود انتهاكات مع المرضي من قبل أطباء وتمريض.
من جانبها، أكدت جامعة الإسكندرية، أنها تتابع ما أُثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن ادعاءات وشهادات بشأن وقائع وممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وأوضحت، في بيان رسمي، أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، وأن حق الشكوى مكفول للجميع، كما لا تتوانى الجامعة عن فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات أو الأدلة التي تتيح التحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وشدد على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبما يكفل التحقق الدقيق من صحة ما أُثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، وتؤكد الجامعة أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء.
ورحبت الجامعة بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها، بما في ذلك الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وبوابتها الإلكترونية (shakwa.eg)، فضلًا عن القنوات الرسمية لجامعة الإسكندرية.
