خرج مجلس إدارة نادي الزمالك ببيان رسمي للرد على الجدل المثار مؤخرًا بشأن القضايا الخاصة بمستحقات اللاعبين، والتي تسببت في توقيع غرامات مالية على النادي بلغت نحو 7 ملايين دولار، وذلك بعد اتهامات وجهها بعض الإعلاميين للإدارة بشأن مسؤوليتها عن هذه الأزمات.
وأوضح مجلس إدارة الزمالك، في بيانه، أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وأدت إلى فسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف القيد، ترتبط بالأزمة المالية التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.
وأشار البيان إلى أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على التدفقات المالية للنادي، وأدت إلى تعثره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين سبق التعاقد معهم.
وأضاف المجلس أن تأخر سداد المستحقات المالية دفع عددًا من اللاعبين إلى تقديم شكاوى ضد النادي، وهو ما أدى إلى تراكم القضايا وصدور أحكام مالية بشأنها.
وفي المقابل، نفى مجلس إدارة الزمالك وجود أي شبهة تورط في هذه القضايا، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من وجه اتهامات للإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون سند أو أدلة حقيقية.
وطالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية عند تناول الملفات المتعلقة بالنادي وأوضاعه المالية، مشددًا على أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يوجه اتهامات وصفها بالباطلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
