قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي، وكيلٱ عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الايجار القديم لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
و استجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.
وكان دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.
تأتي تلك الطعون إضافة الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.
وفي سياق متصل تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من أيمن عصام المحامي، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه..
وقدم الدفاع مذكرات بالمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.
وكان أيمن عصام بصفته محامي المستأجرين تقدم ب 1700طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .
ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.
وفي سياق متصل، استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، لتسع منازعات دستورية بشأن المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الايجار القديم ووقف تنفيذه..
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:
“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
