أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بمنع دخول رعايا دول السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القرار رقم 113 لسنة 2026، الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.
ونصت المادة الثانية من القرار على استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إضافة إلى العاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة الحصول على الموافقات الرسمية وعقود العمل المعتمدة من الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة.
كما كلف القرار وزارة الداخلية بالبدء الفوري في تنفيذ أحكامه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعميم على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين من الدول المشمولة بالقرار، ممن لا يحملون إقامة سارية المفعول.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن حزمة من الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة ما وصفته بـ”توطين الأجانب والهجرة غير النظامية”، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمثل قضية سيادية وأولوية وطنية ترتبط بحماية الأمن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية في البلاد.
وأشارت الحكومة في بيان سابق إلى وجود تقارير أمنية تتحدث عن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، وما تم تداوله بشأن وقائع وجرائم نُسبت إلى بعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، معتبرة أن ذلك يشكل تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية تتطلب إجراءات صارمة.
