أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن وزير التموين والتجارة الداخلية تعهد بعدم تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديد إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، وضمان التوافق البرلماني الكامل على تفاصيله.
وأوضح البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة “مودرن MTI”، أن هناك مخاوف متزايدة داخل البرلمان بشأن آليات التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل عدم وضوح المعايير الخاصة بتحديد الفئات المستحقة للدعم.
وأشار إلى أن القلق يتزايد مع الحديث عن تنقية قواعد بيانات نحو 66 مليون مواطن مستفيد من منظومة الدعم، دون الإعلان عن ضوابط واضحة تحدد الفئات التي سيتم استبعادها أو الإبقاء عليها.
وأضاف أن النواب طرحوا تساؤلات عديدة على الحكومة بشأن المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد الاستحقاق، مثل ملكية السيارات أو مستويات الدخل، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم حتى الآن بيانات رقمية أو إجابات تفصيلية تحسم هذه التساؤلات.
ولفت البياضي إلى أن وزير التموين أكد للنواب أن الملف ما زال قيد الدراسة، وأن الحكومة لم تستقر بعد على الصيغة النهائية للمشروع، مشددًا على التزامه بعدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية قبل العودة إلى البرلمان وفتح حوار مجتمعي موسع.
وانتقد النائب ما وصفه بتضارب التصريحات الحكومية بشأن توقيت تنفيذ المنظومة، محذرًا من تداعيات أي تطبيق دون جاهزية دقيقة لقواعد البيانات أو آليات الحماية الاجتماعية.
واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة حماية الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، محذرًا من أن أي خلل في معايير الاستحقاق قد يؤدي إلى إقصاء مستحقين فعليًا من منظومة الدعم، بما قد يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية واسعة.
