أكد الدكتور علي الدكروري، خبير الاستثمار، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يعكس توجه الدولة نحو إعادة ضبط المسار الاقتصادي والمالي، من خلال تحقيق التوازن بين خفض معدلات الدين، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الدكروري أن التركيز على تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية للمستثمرين يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن المستثمر يبحث بالأساس عن بيئة مستقرة، وإجراءات واضحة، وسرعة في تنفيذ القرارات، إلى جانب ضمانات لاستدامة السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، والتوجه نحو جذب استثمارات طويلة الأجل، يمثلان أهمية كبيرة في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول منتجة يمكن أن تكون أداة فعالة لإعادة توظيف الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأشار خبير الاستثمار إلى أن توجيه فوائض أموال بعض جهات الدولة نحو الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية قد يسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية للموازنة، لكنه يتطلب إدارة متوازنة للسيولة، بما يضمن عدم التأثير على قدرة هذه الجهات في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وشدد الدكروري على أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن خفض الدين لا ينبغي أن يكون هدفًا ماليًا منفصلًا، بل وسيلة لإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى الخدمات والحماية الاجتماعية.
واختتم بأن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس وجداول زمنية واضحة، حتى يشعر المستثمر المحلي والأجنبي بتحسن حقيقي في بيئة الأعمال، وتتحول الحوافز والتسهيلات المعلنة إلى استثمارات فعلية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
