طالب محمد جامع، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات المباني حلولًا سريعة للمشكلات التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات.
وقال “جامع” في تصريحات صحفية، إن التعديلات التي من المنتظر أن يعتمدها مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، يجب أن تتضمن معالجة واضحة لأزمة العدادات الكودية، التي تسببت في معاناة شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أن بعض المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية داخل عقارات مرخصة، فوجئوا بتحويل استهلاك الكهرباء إلى الشريحة السابعة باعتبارها مخالفات، رغم أن وحداتهم تقع داخل الرخصة، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى مخالفات في الرسم الهندسي، ما يضعهم في موقف غير عادل.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن استمرار محاسبة هؤلاء المواطنين على أنهم مخالفون مثل من قام بالبناء دون ترخيص يعد أمرًا غير دستوري، مطالبًا بإيجاد آلية تفصل بين المخالفات الجسيمة والمخالفات الإجرائية.
وفي سياق متصل، حذر “جامع” من إدراج مواد تسمح بالتصالح على تغيير نشاط الجراجات، مؤكدًا أن السماح بتحويلها إلى أنشطة تجارية أو إدارية قد يخلق مخاطر جسيمة، نظرًا لاحتمال استخدامها كمخازن أو ورش تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، مما يمثل تهديدًا مباشرًا على السلامة العامة.
وشدد على ضرورة عدم السماح بتقنين تغيير نشاط الجراجات، حفاظًا على الأمن المجتمعي ومنعًا لظهور مخاطر قد تتحول إلى “قنابل موقوتة” داخل المناطق السكنية.
