يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تحسين المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي الإمكانات المالية للموازنة العامة، وتدعم القوة الشرائية للعاملين.
وتضمن المشروع منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ومنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما نص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، مع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والعاملين الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين قيمة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة المقررة، على ألا تقل عن 800 جنيه شهريًا، وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
