كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استمرار تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مشيرًا إلى أن نحو 1.2 مليون عداد كودي جارٍ تقنين أوضاعها على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العدد يشمل نحو 150 ألف عداد كودي مركب في مبانٍ غير مخالفة، بالإضافة إلى 950 ألف عداد لأصحاب وحدات انتهوا من إجراءات التصالح، تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية، فضلًا عن وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي لوحدات مغلقة.
وفيما يتعلق بآلية محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، رد المتحدث على الانتقادات المثارة من بعض أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه العدادات لا تخضع لنظام الشرائح، وإنما يتم احتساب الاستهلاك وفقًا للقانون رقم 187.
وأشار إلى أن المادة العاشرة من القانون تنص على محاسبة استهلاك المرافق، ومنها الكهرباء، بسعر يقترب من تكلفة تقديم الخدمة أو يعادلها، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.
وأكد عبدالغني أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية، بما يسهم في تحسين منظومة توزيع الكهرباء وضمان تقديم الخدمة للمشتركين وفق الأطر القانونية المنظمة.
