أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن الحملات الرقابية المفاجئة لقطاع التفتيش وتقييم الأداء بالوزارة أسفرت عن رصد وتفكيك بؤر الفساد المالي والإداري بالمحافظات؛ حيث تم فحص 2,714 شكوى ميدانية تتعلق بتراخيص البناء، الإشغالات العشوائية، التعديات على المرافق البيئية، ومنظومة النفايات.
وأشار تقرير صادر عن الوزارة اليوم إنه تطبيقاً للقبضة الحديدية المحوكمة، قررت الوزارة منح الضبطية القضائية وتوجيه إحالات رسمية لـ 1,063 مخالفة جسيمة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والعسكرية، إلى جانب إحالة 449 قيادة محلية للمحاكمة التأديبية، وعزل وتغيير رؤساء وحدات محلية وموظفين تنفيذيين بالمدن والأحياء، تأكيداً على عدم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين أو يخل بالنسق الحضاري للبلاد.
