أصدرت وزارة النقل بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول بيانها الصادر يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، والمتعلق بما نشر في العدد رقم 676 من إحدى الصحف الورقية تحت عنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية” ضمن ملف بعنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”.
وأكدت الوزارة في بيانها ما يلي:
إن البيان الأول الصادر عنها جاء ردًا على ما نشر من معلومات غير صحيحة، حيث قامت الوزارة بتفنيد تلك الادعاءات أمام الرأي العام التزامًا بواجبها في توضيح الحقائق.
لم يتضمن بيان الوزارة أي إشارة إلى نية حبس الصحفيين، بل أوضح أن الشكوى المقدمة أُرسلت إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره الجهة المختصة قانونيًا بفحص الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والصحفي.
شددت الوزارة على احترامها الكامل لحرية الصحافة وتداول المعلومات الصحيحة والنقد البناء، مؤكدة أن الاعتراض ينصب فقط على نشر أخبار مغلوطة لم يتم التحقق منها مع الجهات المختصة بالوزارة.
أوضحت الوزارة أن الحديث عن تقديم شكوى للنائب العام غير صحيح، إذ أن الشكوى اقتصرت على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار القانون، دون أي نية لتقييد حرية الصحفيين أو ممارساتهم المهنية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تقديرها لدور الصحافة في نقل الحقائق للرأي العام، ورفضها القاطع لنشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تُستغل لإثارة البلبلة.
